به نقل از «فارس»

چوب حراج به آی تی آی با شرط اهلیت سنجی

تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۰۷۵۴۸

به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، مزایده شکلی از حراج است که به موجب آن اموال دولتی یا خصوصی و یا اموالی که به حکم مراجع قضایی توقیف شده است، به صورت عمومی به فروش گذاشته می شود و هر کس که قیمت پیشنهادی بالاتری بدهد، مالک آن مال خواهد شد.

مزایده عموماً قابل شرط گذاری نیست و مالک پس از خرید اموال به مزایده گذاشته شده، اختیار دار آن خواهد شد و نمی تواند در نوع استفاده‌ مالک از اموال خود دخالت کرده و شرط تعیین کند، با این وجود مسئولان استان فعال سازی کارخانجات را از مسیر مزایده دنبال می کنند و به شرط اهلیت سنجی دلخوش هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به مزایده گذاشته شدن کارخانجات از طریق میدان دادن به بستانکاران آنها، تنها یک کارخانه را از تملک مالک کنونی خارج می کند و نه تنها هیچ تضمینی برای بازگشت آن به دنیای صنعت و اشتغال نیست، بلکه امکان حل مشکل و دست باز دولت برای دخالت در آن را کوتاه و تنگ خواهد کرد.

اکنون تیغ تیز مزایده بر سر هر چهار کارخانه باسابقه و خوشنام استان که با واگذاری به بخش خصوصی مدتهاست از حرکت باز ایستاده‌اند وجود دارد و آینده نامعلومی پیش روی این واحد‌های صنعتی که هر کدام روزی بزرگترین و معتبرترین تولیدات را در عرصه خود داشتند، قرار دارد.

کارخانه‌ آی تی آی اولین واحد صنعتی است که پس از گذشت بیش از یکسال از آغاز مدیریت اجرایی کنونی استان، در معرض مزایده قرار خواهد گرفت.

خرداد ماه سال جاری پس از چندین جلسه بی نتیجه با سهامدار عمده کارخانه مخابرات راه دور (آی تی آی)، با توجه به خارج بودن تصمیم گیری در خصوص سرانجام این کارخانه از حیطه اختیارات استان، نامه ای با امضای استاندار و رئیس کل دادگستری فارس به روسای دو قوه قضاییه و مجریه ارسال شد.مقامات استان فارس در این مکاتبه خواستار دخالت مستقیم دو قوه برای باز کردن گره کار خانه آی تی آی پس از ۱۷ سال شدند.

اتفاقی که به سفر دادستان کل کشور به فارس در شهریور ماه و تصمیم بر فروش کارخانه منتهی شد.

در حالی که فرایند فروش پس از طی تشریفات قانونی در ۱۵ آذر ماه با انتشار آگهی فروش اموال منقول و غیرمنقول در روزنامه‌های محلی و تعیین ۲۶ آذر ماه به عنوان روز برگزاری مزایده داشت وارد فاز عملیاتی میشد، سه روز پیش از زمان تعیین شده، به دلیل ابهام در فرآیند اهلیت سنجی خریداران به دستور استاندار در کارگروه رفع موانع تولید، مزایده لغو گردید.

قیمت کارشناسی کارخانه آی تی آی

طبق آگهی منتشر شده اموال غیر منقول کارخانه ITI با خواهانی بانک‌ملی و‌ به وسیله حکم اداره اجرای ثبت اسناد شیراز با قیمت پایه کارشناسی حدود 629 میلیارد تومان و سایر اموال منقول کارخانه شامل تجهیزات و ماشین آلات صنعتی خطوط تولید، انشعابات، پروانه ها، تاسیسات، ماشین آلات ترابری و ... طبق نظریه کارشناسی شده جمعا به مبلغ تقریبی 125 میلیارد تومان به مزایده گذاشته شده بود. 

به این ترتیب جمع اموال منقول و غیرمنقول قیمت پایه حدود 754 میلیارد تومان برآورد می‌شود.

از سوی دیگر طبق اطلاعات دریافتی از سازمان صمت استان فارس میزان مطالبات بانک تجارت 2309 ، تامین اجتماعی 410، امور مالیاتی (مالکان) 135، امور مالیاتی (هیات حمایت) 134، بانک ملی 460، بانک صنعت و معدن 60، هیات حمایت از صنایع 270، بانک پاسارگاد 28، بانک کارآفرین 10 میلیارد ریال است.

همچنین اصل مطالبات کار گران باز نشسته آی تی آی 270 میلیارد ریال می باشد که با در نظر گرفتن خسارت تأخیر و تادیه بسیار فراتر از این رقم خواهد بود.

سه مشکل اساسی در مزایده اولیه 

در آستانه یک ماهگی لغو مزایده آی تی آی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ی فارس در گفتگو با خبرگزاری فارس با بیان اینکه در مزایده ای که اجرای ثبت اسناد قصد برگزاری آن را داشت، چند مشکل وجود داشت. گفت: اولین مشکل این بود که شرط اهلیت سنجی در متن مزایده گنجانده نشده بود.

محسن ربانی زاده افزود: با توجه به تاکیدات استاندار و دادستان مبنی بر حفظ کاربری صنعتی و اشتغال،  این امکان وجود داشت که من مزایده دو مرحله ای انجام شود تا  کسی که قصد احیای واحد را دارد این مکان را خریداری کند، نه به قصد تغییر کاربری‌.

وی ادامه داد: مشکل دیگر این بود که برای اموال منقول و غیرمنقول دو مزایده مستقل تعیین شد که این امکان وجود داشت که ماشین آلات و تجهیزات کارخانه فروش رود اما عرصه و اعیان باقی بماند یا بالعکس، یا این احتمال وجود داشت که کارخانه صاحب دومالک شود.

به گفته ربانی زاده مورد سوم این بود که اگر کسی در این فراخوان مزایده شرکت نمی کرد، کارخانه در اختیار اجرای احکام دادگستری قرار می گرفت و به تبع آن برای هر کدام از مطالبه گران باید مزایده برگزار شود.
 در این شرایط پروژه عقیم می ماند.‌ این بود که در نهایت دادستان بر اساس مصوبه کارگروه تسهیل دستور بر توقف مزایده داد‌.

سه کمیته برای پیش برد فرآیند مزایده کارخانه آی تی آی تشکیل شده است

معاون استاندار فارس با بیان اینکه ما در جلسات به این نتیجه رسیدیم که باید سه کمیته داشته باشیم که هرکدام به صورت جداگانه مسائل را بررسی کنند، گفت: اولین کمیته، کمیته وصول مطالبات دستگاه های دولتی است که  سازمان صمت استان پیگیر آن است که با هر کدام از دستگاه ها مکاتبه شده تا میزان مطالبات خود را اعلام کنند.

وی ادامه داد: دومین کمیته، کمیته هماهنگی مطالبات بانکی است که بر عهده  شورای هماهنگی بانکهاست. مکاتبات انجام شده و اعلام کرده اند حدود ۴۰۰ میلیارد بدهی دارد که این میزان بدهی با جرایم است.

ربانی زاده خاطرنشان کرد: یک کمیته هم، کمیته اهلیت سنجی است که مقرر شد دادستانی برگزار کند تا فرایند اجرای مزایده به شکل صحیح با رعایت شرط اهلیت سنجی انجام شود. 
 
این مسئول ارشد استان اعلام کرد: تا آخر این ماه این کمیته ها جمع بندی کرده و مزایده برگزار می‌شود و طبق نامه ای که از اداره ثبت به ما ارسال شده، شرط اهلیت در مزایده گنجانده خواهد شد.

وی تاکید کرد: بحث عدم تفکیک اموال منقول و غیرمنقول  نیز اگر حل شود، مزایده جدید برگزار خواهد شد.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: آی تی آی کارخانه مخابرات راه دور واحد صنعتی مزایده اموال منقول و غیرمنقول خواهد شد آی تی آی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۰۷۵۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرمایه‌گذاری صنعتی ۱۰ هزار میلیارد تومانی در کرمانشاه با تسهیلات سفر رئیس جمهور

ایسنا/کرمانشاه به گفته مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه با تسهیلات سفر رئیس جمهور به استان کرمانشاه حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی در کرمانشاه به نتیجه می‌رسد.

محسن دارابی، امروز(هشتم اردیبهشت) با حضور در دفتر ایسنا در کرمانشاه، با اشاره به آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات سفر رئیس جمهور به استان، گفت: در سفر رئیس جمهور به استان ۶۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای بخش صنعت و معدن کرمانشاه مصوب شد که تا دی ماه ۱۴۰۱ تنها ۵۰ میلیارد تومان آن تعیین تکلیف شده بود، اما با عزم جدی که در مجموعه مدیریت استان در این خصوص شکل گرفت، اکنون ۴۴۰۰ میلیارد تومان از این تسهیلات مصوب، انعقاد قرارداد و پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه در مجموع تاکنون حدود ۶۰ درصد این تسهیلات پرداخت شده، ابراز امیدواری کرد ۴۰ درصد مابقی این تسهیلات نیز که پرونده‌های مربوط به آن در بانک‌ها قرار دارد، تا پاییز امسال تعیین تکلیف شود.

مدیرکل صمت استان کرمانشاه تاکید کرد: تلاش شده این تسهیلات در اختیار واحدهایی قرار بگیرد که هم سرمایه‌گذار آن توانمندی مالی و فنی داشته باشد و هم  پروژه برای اقتصاد استان مفید و اثرگذار باشد.

دارابی خاطرنشان کرد: در کنار تسهیلات بانکی مصوب سفر رییس جمهور، آورده قابل توجی نیز از سوی سرمایه‌گذاران طرح ها داریم و می‌توان گفت با این تسهیلات حداقل ۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی در کرمانشاه به نتیجه خواهد رسید.

مزایده ۹۰ محدوده معدنی کرمانشاه

وی به وضعیت محدوده‌های معدنی استان نیز اشاره کرد و با بیان اینکه اکنون دیگر چیزی به عنوان پهنه معدنی که متقاضی نتواند درخواستی برای آن ثبت کند در استان نداریم، خاطرنشان کرد: ۹۰ محدوده معدنی قابل مزایده در استان داریم که سال گذشته ۵۷ مورد آن به مزایده رفت و از این تعداد ۱۹ مورد واگذار شد. امسال نیز بنا داریم مابقی محدوده‌ها را به مزایده بگذاریم.

به گفته مدیرکل صمت استان کرمانشاه چنانچه بعد از دو دوره مزایده هیچ برنده‌ای برای یک محدوده معدنی وجود نداشته باشد، طبق قوانین موجود به اولین متقاضی - که شرایط کافی و صلاحیت فنی و مالی متناسب با نوع ماده معدنی آن محدوده را دارد- واگذار خواهد شد.

هدفگذاری برای صادرات بالغ بر 4 میلیارد دلاری کرمانشاه

مدیرکل صمت استان کرمانشاه در ادامه از صادرات حدود ۳.۵ میلیارد دلاری کرمانشاه در سال گذشته خبر داد و عنوان کرد: از این میزان حدود نیمی از آن مربوط به واحدهای تولیدی استان و یا فعالیت تجار ما بوده و نیم دیگر آن فقط از مرزهای ما عبور کرده و خدمات گرفته است.

وی از هدفگذاری برای رشد ۲۳ درصدی صادرات استان در سال جاری یاد و ابراز امیدواری کرد صادرات سال ۱۴۰۳ کرمانشاه به بالغ بر چهار میلیارد دلار برسد.

مدیرکل صمت استان کرمانشاه با بیان اینکه در کنار صادرات باید به واردات و برقراری موازنه بین صادرات و واردات نیز توجه داشته باشیم، گفت: بر اساس قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی(کولبری و ملوانی)، تخفیفاتی برای واردات در نظر گرفته شده که استان کرمانشاه نیز باید از این ظرفیت استفاده کند و این امر می‌تواند در رونق واردات استان موثر باشد.

مشروط شدن تخصیص ارز واردات به صنایع

نکته مهم دیگری که مدیرکل صمت استان کرمانشاه به آن اشاره کرد لزوم ثبت آمار تولید واحدهای صنعتی در سامانه جامع تجارت برای «ثبت سفارش» بود و گفت: چنانچه واحدهای صنعتی آمار تولید خود را ثبت نکنند، امکان ثبت سفارش برای مواد اولیه، تجهیزات و ماشین آلات را نخواهند داشت .

به گفته مدیرکل صمت استان کرمانشاه، هدف از این طرح مدیریت ذخایر ارزی کشور و اختصاص ارز به واحدهایی است که واقعا در زمینه تولید فعال هستند.

تحقق شعار سال نیازمند همبستگی دستگاه‌ها است

دارابی در ادامه از نامگذاری امسال با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» یاد کرد و افزود: جهش تولید یعنی کارهایی متفاوت با آنچه که در گذشته بوده را انجام دهیم.

وی رونق تولید، اشتغال و صادرات را از وظیفه یک دستگاه به تنهایی خارج دانست و با بیان اینکه تمام ارکان اجرایی استان باید برای تحقق جهش تولید و اشتغال پای کار بیایند، عنوان کرد: تمام دستگاه‌ها در حوزه مالیات، بیمه، تامین اجتماعی، دستگاه‌های خدمت رسان، دستگاه‌های قضایی و نظارتی، بانکها و ... در این خصوص مسئولیت دارند.

مدیرکل صمت استان کرمانشاه بر لزوم پرهیز از عملکرد جزیره‌ای و بخشی نگری و اهمیت وجود نگاه سیستماتیک و پیوسته برای پیشبرد امور تاکید کرد و گفت: مسیر توسعه هر استان از دیدگاه مدیران آن استان می‌گذرد و هرچقدر این نگاه به سمت بهبود فضای کسب و کار و تسهیل‌گری باشد، کار آسانتر خواهد شد و قطعا با تنگ کردن فضا راه به جایی نخواهیم برد.

انتهای پیام